قرارداد بنز و ايران خودرو عمدتا برای تسهيل واردات به امضا رسيده است

سهم سرمايه گذاری دو طرف در شرکت فروش و خدمات پس از فروش مساوی است و هر يک ۵۰ درصد سرمايه مورد نياز را تامين خواهند کرد و به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - مهندسانی از آلمان برای آموزش به ايران خواهند آمد و مرکزی مجهز برای فروش خودرو در تهران و سپس در شهرهای ديگر راه اندازی خواهد شد.

شرکت ايران خودرو ديزل همچنين شرکتی را برای مونتاژ سالانه حدود سه هزار دستگاه خودروی مرسدس بنز تجهيز کرده است.

خودروهای مونتاژ شده در ايران از نوع خودروهای لوکس خواهد بود که قيمت آنها بين ۸۰ تا ۱۳۰ ميليون تومان پيش بينی شده و اولين نمونه های آن چهار ماه ديگر وارد بازار می شود.

در فاز اول، بين دو تا سه هزار دستگاه بنز در ايران توليد می شود و در سال های بعد به پنج هزار دستگاه در سال خواهد رسيد.

قراردادی متفاوت

بعد از سرمايه گذاری مشترک شرکت رنو فرانسه با شرکت های ايران خودرو و سايپا که سهم عمده بازار خودروی ايران را در اختيار دارند، اين دومين سرمايه گذاری مشترک با خودروسازان معتبر خارجی به حساب می آيد.

از ميزان سرمايه گذاری دو طرف گزارشی منتشر نشده اما شواهد نشان می دهد که رقم آن قابل توجه نبوده و در مقايسه با سرمايه گذاری يک ميليارد دلاری شرکت رنو – نيسان که در تاريخ خودروسازی ايران بی سابقه بوده، ناچيز است.

قرارداد با بنز در مقايسه با قرارداد ساخت و عرضه پژو بسيار محدودتر است

توليد سالانه بنز در اين قرارداد بسيار محدود است و شرکت مشترک هم نقشی در آن ندارد و تنها در زمينه فروش و خدمات بعد از فروش فعاليت خواهد کرد.

قطعات اتومبيل بنز از آلمان وارد و در شرکت تاپ خودرو مونتاژ می‌ شود که با سرمايه شرکت ايران خودرو تجهيز و راه اندازی شده است.

در حاليکه بر اساس قراردادی که در سال گذشته بين رنو- نيسان و شرکت های ايران خودرو و سايپا امضا شد، دو طرف با سرمايه گذاری مشترک، شرکتی به نام رنو – پارس ايجاد کردند و در تلاشند در اولين فاز ۳۰۰ هزار خودرو توليد کنند.

اين شرکت هم اکنون سرگرم توليد خودروی ال ۹۰ است و توليدات آن اواخر سال آينده وارد بازار می شود.

برنامه قديمی

برنامه مونتاژ بنز در ايران از حدود دوازده سال پيش مطرح بوده و طرف های ايرانی از دو سه سال پيش به طور مداوم با مقامات آلمانی سرگرم مذاکره بودند.

در زمان تصدی وزارت صنايع توسط محمدرضا نعمت ‌زاده بحث توليد سه نوع خودرو مرسدس بنز کلاس E در ايران مطرح شده بود که با مخالفت وی اين طرح منتفی شد.

ملاحظات سياسی از آنجا که شرکت آمريکايی کرايسلر سهامدار عمده شرکت مرسدس بنز است به نظر می رسد که آمريکاييان مانع از امضای قرارداد گسترده تری برای توليد اين خودرو در ايران شدند و در نتيجه قرارداد کنونی عمدتا به واردات اين خودرو توجه دارد

بر اساس اين طرح قرار بود۲۵۰۰ دستگاه خودروهای بنز ۱۷۰E،۱۸۰ Eو 200E در ايران توليد شود که ۱۰۰۰ دستگاه آن صادر و ۱۵۰۰ دستگاه ديگر در بازار داخلی عرضه شود.

قرار بود اين طرح با مشارکت بنياد مستضعفان، شرکت خاور و شرکت بنز آلمان در ايران به اجرا در آيد.

به نظر می‌رسد قرارداد مونتاژ خودرو بنز و تاسيس شرکت مشترک برای فروش و خدمات بعد از فروش در ايران ادامه همان طرح گذشته باشد.

فشار برای محدويت فعاليت

پيش از اين قرار بود شرکتی برای توليد بنز به صورت مشارکت ۵۱ درصد آلمانی و ۴۹ درصد ايرانی ايجاد شود که گفته می شود با فشار شرکت کرايسلر آمريکا، به عنوان سهامدار عمده شرکت مرسدس بنز آلمان، به شرکت مشترک فروش محدود شده است.

همکاری ايران و بنز در خودروهای تجاری چند دهه سابقه دارد

آقای يونشر در باره امکان توليد مشارکتی بنز در ايران گفته است که "اگر چه شرکت مرسدس بنز جزو گروه دايملر کرايسلر است ولی مرسدس بنز يک شرکت اروپايی است و می تواند شرکايش را در هر کجای دنيا انتخاب کند."

آقای يونشر به سابقه طولانی همکاری مرسدس بنز و ايران در زمينه توليد خودروهای سنگين اشاره کرده و گفته است آمريکا نمی تواند جلوی فعاليت بنز در ايران را بگيرد.

دو طرف نزديک به ۴۵ سال است که در زمينه توليد خودروهای سنگين با هم همکاری دارند و بخشی از سهام شرکت ايدم تبريز، که در زمينه توليد موتور فعاليت دارد، متعلق به شرکت مرسدس بنز آلمان است.

در عين حال، آقای يونشر از کنار گذاشتن مسايل سياسی سخن گفته که می تواند تاييدی بر فشار شرکت کرايسلر آمريکا برای محدود کردن فعاليت مرسدس بنز در ايران باشد.

هدف: تسهيل واردات

به نظر می رسد تاسيس اين شرکت بيش از آنکه طرحی برای توليد خودروی بنز در ايران باشد برنامه ای برای تشويق واردات خودرو است که دولت از دو سال پيش تمام تلاش خود را معطوف آن کرده است.

برخلاف تصور، تمامی پيش بينی های دولت در اين سال ها غلط از آب در آمده و برنامه واردات خودرو با شکست مواجه شده است.

انتظارات دولت در مورد واردات خوردو خارجی به ايران در سال گذشته تحقق نيافت و کاهش تعرفه گمرکی با هدف افزايش واردات اين کالا به اجرا در آمده است

دولت در بودجه سال جاری بيش ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد از محل واردات پيش بينی کرده بود اما بر اساس آخرين آمارها تنها ۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده و درآمد حاصل از آن تنها ۴۰۰ ميليون تومان بوده است.

به عقيده کارشناسان، بالا بودن تعرفه واردات علت اصلی ناکامی دولت برای اجرای طرح واردات خودرو به حساب می آيد که تمامی برنامه های تشويقی ديگر را بی اثر کرده است.

تعرفه واردات خودرو از ۱۷۰ درصد به ۱۳۰ درصد در سال جاری کاهش يافته و گفته می شود اين تعرفه در سال آينده به ۱۰۰ درصد خواهد رسيد.

با وجود عدم تحقق درآمدهای پيش بينی شده از محل واردات خودرو در سال جاری، دولت در بودجه سال آينده همان رقم را پيش بينی کرده است اما گفته می شود نمايندگان مجلس که به بررسی لايحه بودجه مشغولند، سهم درآمدهای دولت از محل واردات خودرو را به هزار ميليارد تومان افزايش داده اند.

برآوردها حکايت از آن دارد که برای تامين درآمدهای ناشی از واردات خودرو بايد بيش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد شود که با توجه به تجربه سال های گذشته غيرممکن به نظر می رسد، حتی اگر تعرفه ها به ۱۰۰ درصد کاهش يابد.

شرکتهای بازاريابی اکنون برآورد می کنند که امروزه کمتر از ۲۰ درصد آمريکايی ها اتومبيلهای جديد را از روی نياز می خرند.

در حالی که خودروسازان بزرگ آمريکا ساليان سال بر اين باور بوده اند که قدرت و اندازه، و در حالتی ايده آل، توام با قيمت پايين سبب می شود آمريکايی ها محصولاتشان را بخرند، رقابت با خودروسازان خارجی به آنها فهمانده است در جهانی که خودرو يک کالای تجملی است، قيافه اتومبيل بسيار اهميت دارد.

در حقيقت، سليقه مصرف کنندگان به مدد رشد درآمد و فناوری تغيير کرده است.

ربع قرن پيش ۸۰ درصد آمريکايی ها به اين دليل اتومبيل جديد می خريدند که خوردوهای قديمی شان ديگر کار نمی کرد. پانزده سال پيش اين رقم به ۶۰ درصد کاهش يافت.

شرکتهای بازاريابی اکنون برآورد می کنند که امروزه کمتر از ۲۰ درصد آمريکايی ها اتومبيلهای جديد را از روی نياز می خرند. بسياری از مردم اتومبيل جديدشان را به اين خاطر می خرند که از ديگران متمايز جلوه کنند.

اين درسی است که بخصوص بزرگترين خوردوساز آمريکا در فراگرفتن آن درنگ کرده است. جنرال موتورز مارکهای پرکششی مانند پونتياک و بوئيک دارد، ولی در ساليان اخير هيچکدام از مدلهايش با استقبال مصرف کنندگان و منتقدان مواجه نشده است.

فروش مدلهای جنرال موتورز در آمريکای شمالی آنقدر کند بوده که اين شرکت توليد خود را ۱۰ درصد کاهش داده است.

صاحبان نمايشگاه خودرو اکنون چنان از وامهای فروش خودروهای جنرال موتورز سخن می گويند که گويی اعتباری ندارد و در همين حال پيش بينی می شود اين شرکت توانايی خود برای سرمايه گذاری روی مدلهای جديد را از دست بدهد.

ارزش سهام جنرال موتورز به زير ۳۰ دلار رسيده که پايين ترين سطح در يک دهه اخيراست. اين مساله بدين مفهوم است که اکنون ارزش ظاهری اين خوروساز بزرگ از شرکت موتورسيکلت سازی هارلی ديويدسون کمتر است.

سه سال پيش باب لوتز، معاون جديد جنرال موتورز، اذعان کرد که مدلهای اين شرکت بی روح، ملال آور و يکنواخت است، ولی از آن زمان تا کنون هيچ تحولی در ارائه طرحهای هيجان انگيز صورت نگرفته است.

کافی است جنرال موتورز را با شرکت دايملرکرايسلر مقايسه کنيد که از ادغام دو خودروساز آمريکايی و آلمانی پديد آمده است. رويکرد دايملر کرايسلر به توليد مدلهای هيجان انگيز و پرنشاط به شعبه آمريکايی اين شرکت کمک کرده تا سهام بازار خودرو در ايالات متحده را از چنگ جنرال موتورز و فورد خارج کند.

ريک واگنر، مدير اجرايی جنرال موتورز، متوجه شده است که بخشی از کار اين شرکت ايراد دارد. وی می گويد: "روشن است ما در آمريکای شمالی چالشهای زيادی داريم. آمريکای شمالی بزرگترين بازار، موتور اصلی درآمد و جريان نقدينگی ماست. پس لازم است که ما اين بازار را سروسامان دهيم."

بله، اما چگونه؟

مدلهای جديد ظرف يکشب بوجود نمی آيند. طراحی اتومبيل، روند پيچيده و اسرارآميزی است.

همچنين توفانی سهمگين در راه است: قيمتهای بالای نفت به همراه اقتصاد نه چندان قوی آمريکا، سودآورنبودن فعاليتهای جنرال موتورز در اروپا، بالا رفتن نرخ بهره و رقابت شديد تويوتا و نيسان که همگی اين پرسش را مطرح می کند که جنرال موتورز چه چاره ای انديشيده است؟